أو عقابه بالكلام وقد يؤكد الكلام بالتكرار وقد يبين الاجر والعقاب بالكلام والصراحة ولا يكتفى ببيانهما الضّمنى الاطلاقي في ضمن الامر بما وقع من الشارع كثيرا ان لم نقل في جميع التكاليف وقد لا يكتفى بالارسال وبارسال واحد بل يرسل إلى المأمور متواليا أو هو بنفسه يذهب إلى المأمور حتى لا يعتذر المأمور في مخالفته بجهله وبعدم وصول البيان وعدم اتمام الحجة عليه وكذلك تعهّد الاجر والعقاب له مراتب بحسب مقدار الاجر والعقاب وكيف كان المراتب الوسطانية أيضا عموم بالنسبة إلى ما دونها ثم إن الامر قد يبلغ اهتمامه في عموم ارادته إلى مرتبة يتحقق منه تعهّد الاجر فقط أو تعهّد العقاب سواء قلنا بما ذهب اليه المتوهم من كون المخالفة والإطاعة في حدّ ذاتهما سببان للمؤاخذة والثواب أو لم نقل بذلك اما على الثاني فواضح لما مر في كيفيّة إرادة فعل الغير من أن الوعد والوعيد من انحاء واما على الأول فلانه ربما يعتذر المأمور على فرض عدم دلالة الامر على الوعد والوعيد باني لم اعلم بان الامر صدر على الجهة المولوية أو انى فهمت ان الامر صدر على غير الجهة المولوية فان تشقيق الامر إلى الجهة المولوية وإلى غيرها وان كان على مبنانا باطلا لان هذا التشقيق الخالي من التوهم نشأ منهم على مبناهم الفاسد من كون الثواب والعقاب مسبّبين عن نفس الإطاعة والمخالفة ووجه ألجأهم إلى ذلك انهم رأوا من حالة الامر صدور الامر من جهتين بدون خيال الثواب والعقاب ومعه وامّا عندنا فظهور حالته في الخيال المذكور مثل اظهار كونه مغضبا مؤكّد للاطلاق وظهور الامر في الوعيد واما ظهور حاله في عدم العقاب واظهار كونه ملتمسا قرينة منه على تقييد اطلاق الامر وصارف عن ظهوره وبالجملة ما ذكرنا من اعتذار العبد احتمال وامر ممكن وكذا يمكن ان لا يصير الثواب والعقاب على فرض كونهما مسببين عن نفس الإطاعة والمخالفة محركين للعبد المأمور لاحتماله عدم ترتبهما من المولى فان الثواب على هذا المبنى استحقاق تفضل من المولى فان الإطاعة حق للمولى فلا يكون الثواب حقا لازما عليه ومسبّبا عن الإطاعة فيمكن عدم اقدامه على التفضل على العبد بالثواب ولو فرضنا كونه حقا على المولى وسببا مقتضيا له يمكن أيضا عدم اقدامه لمانع من طرف العبد أو من طرف المولى وكذلك العقاب ليس لازما للمخالفة بل هي لو كانت سببا انما ترفع قبحه الذاتي من جهة كونه ظلما وايذاء وصار في المخالفة سببا لرفع قبحه لا لترتبه ولو كانت يمكن عدم تأثير هذا السّبب في التحقق الخارجي فعلى فرض تحقق سبب آخر يصير وقوع المسبّب اكد في نظر المأمور فالمخالفة سبب وعزم الامر على العقاب اعني ارادته لذلك سبب آخر ولو كان الأول سببا للثاني فيما بعد المخالفة فربما يتخلف السّبب الأول عن التأثير في تحقق الثّانى وكيف كان يمكن على فرض تحقق السّبب الأول دون تحقق الثاني قبل المخالفة عدم اقدام المأمور على المأمور به واقدامه على فرض تحقق الثاني أيضا والحاصل انه على فرض اقتضائه الإطاعة والمخالفة للثواب والعقاب فاحتمال ترتّبهما عليهما أضعف من احتمال ترتيبهما مع فرض عزم الامر حين الامر على ترتبهما عليهما فاقدام المأمور على الثواب وترك العقاب على فرض عزم الامر أقوى سببا من فرض عدم العزم فيكون هذا العزم أقوى سببا لتحصيل المأمور به واهتمام الامر وعموم ارادته قد يبلغ مرتبة يراعى هذه